سند بالادستی توسعه صنعت خودروی کشور تهیه شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: ما فعالان زنجیره ارزش کسب و کار خودروی کشور که سال‌ها عمر و سرمایه خود را در این حوزه صرف کرده‌ایم، راهکارهای زیر را به عنوان بخشی از مسیری که دولت چهاردهم می‌تواند با اتکاء به آن در ایجاد تحول در کسب و کار خودرو نقش آفرینی کند به شرح زیر اعلام می‌داریم:

۱- تمرکز بر سیاستگذاری در ارکان حاکمیتی و تهیه سند بالا دستی توسعه صنعت خودروی کشور و تدوین سیاست راهبردی؛ قانونگذاری و یکپارچه‌سازی قوانین در زنجیره ارزش خودرو حداقل در یک دوره ۱۰ ساله و جلوگیری از تغییرات روزمره قوانین

۲- بازگشت دولت به جایگاه سیاستگذاری، هدایتگری و نظارت، بجای تصدی‌گری و بنگاهداری و پرهیز از سیاست‌زدگی و سپردن امور بنگاه به صاحبان سهام و مدیران بخش خصوصی

۳- ارائه راهبردی روشن در حوزه برقی سازی ناوگان خودرویی کشور در یک دوره زمانی میان مدت و بلندمدت و تعریف نظام تعرفه‌ای و سایر مشوق‌ها یا محدودسازها

۴- فراهم کردن بستری برای ارتباطات بین‌المللی با هدف ادغام در زنجیره جهانی خودرو، توسعه تبادلات و تعاملات بین‌المللی با تسهیل در قوانین و یا سهیم شدن در فرایند توسعه محصول و فناوری

۵- جایگزینی «منطق بازار» با «اقتصاد دستوری» و حرکت به سوی اقتصاد آزاد در صنعت خودرو و تنظیم و سازماندهی مقررات و قوانین واردات خودرو و قطعات آن از خارج

۶- احترام و اهتمام به مالکیت خصوصی و توسعه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو

۷- حذف مقررات و قوانین دست و پاگیر بخه‌ویژه سامانه‌های متعددی که باعث هدر رفت وقت و انرژی تولیدکنندگان و مردم می‌شود.

ما امیدواریم که دولت جدید بتواند بر پایه تعامل و با اجماع خبرگان و نخبگان صنعت خودرو فرصتی برای تضارب آراء و تلاقی افکار فراهم آورد و کمک نماید تا با اجرایی شدن راهکارهای فوق؛ کسب و کار خودرو بتواند به عنوان پیشران صنعتی و اقتصادی ایران کشور به جایگاه اصلی خود باز گردد و موجب توسعه ایران و رفاه ایرانیان شود.

این بیانیه از سوی، اندیشکده خودرو، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان؛ انجمن خودروسازان ایران؛ انجمن وارد کنندگان خودرو؛ انجمن خدمات پس از فروش و اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو صادر شد.